عبدالمعز: الانتخابات مستمرة في اللجان محل الطعون مع تعليق نتائجها
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
القاهرة - أ ش أ
أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات استمرار العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب في اللجان الانتخابية الصادر في شأنها أحكام من محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات فيها..
وأوضح المستشار إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين بالهيئة العامة للاستعلامات أن اللجنة العليا للانتخابات انتهت إلى استمرار العمل في العملية الانتخابية في تلك الدوائر بما في ذلك إتمام عمليات الفرز على أن يتم تعليق إعلان النتيجة الخاصة في تلك الدوائر الانتخابية لحين فصل المحكمة الإدارية العليا (آخر درجات التقاضي بمجلس الدولة) بشكل نهائي وبات في الطعون المقدمة بخصوص هذه الأحكام..
وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا إما أن تقرر تأييد بطلان العملية الانتخابية في هذه الدوائر وحينها يتم إعادة الانتخابات فيها أو أن تقضي بإلغاء هذه الأحكام (الصادرة عن القضاء الإداري) ومن ثم يتم الاعتداد بما أسفرت عنه عملية الفرز؛ وبالتالي يتم الإعلان عن النتائج المرصودة من جانب اللجنة العليا
للانتخابات.**
وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى أن مجموعة قامت بتحطيم زجاج سيارة المستشار رئيس لجنتي 793 و 794 ومقرها مدرسة أبو بكر الصديق دائرة السلام و قاموا بسرقة أوراق انتخابات الإعادة , مؤكدا أنه تم تحرير محضر بقسم الشرطة و تم إعداد أوراق بديلة لإتمام عملية الانتخاب .
وذكر أنه تم عرض بعض أحكام صادرة من القضاء الإداري على اللجنة لإلغاء الانتخابات .. مضيفا على سبيل المثال الدعوى رقم 2120 لسنة 23 قضائية الدائرة الثانية مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط و الدعوى 2135 لسنة 23 قضائية الدائرة الثالثة مركز شرطة الفتح محافظة أسيوط و الدعوى رقم 2140 لسنة 23 قضائية الدائرة الثانية مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط و الدعوى رقم 9774 لسنة 66 قضائية وما ينضم إليها من دعاوى عن الدائرة الاولى شمال القاهرة و مقرها قسم شرطة الساحل والدعوى رقم 2154 لسنة 23 قضائية الدائرة الثانية مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط و الدعوتين 8077 , مشيرا أن هناك حكما آخر خلاف هذه الأحكام صدار من القضاء الإداري بأن الجهة المختصة هي محكمة النقض , مشيرا إلى أن سند الحكم الذي أشار إلى أن المختص هو محكمة النقض المادة رقم 40 من الإعلان الدستوري و التي تقضي بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى .
وأضاف المستشار عبد المعز ابراهيم أن نص المادة الثالثة مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية في الفقرة الثالثة منها "أما إذا بدأت عملية الاقتراع فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات .. " مشيرا إلى أن هذا مبدأ عام , موضحا أن اللجنة أخطرت المحكمة الإدارية العليا وجاء ردها بأن جميع هذه الأحكام مطعون عليها أمامها .. لافتا إلى أن هناك احتمالا بإلغائها أو تأييدها, وإذا تم تأييدها فتصبح نتيجة الانتخابات في هذه الدوائر باطلة وإذا ألغيت تقوم
اللجنة بموجب النص القانوني بإيقاف إعلان النتيجة فقط و تستمر الانتخابات في جميع اللجان و يتم فرزها دون إعلان النتيجة , حتى صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا .
وأكد المستشار عبد المعز أن اللجنة لا تمتنع عن تنفيذ حكم و ليس من مصلحتها وقف تنفيذ أي حكم و لا تنحاز لجانب مرشح دون مرشح آخر ..لافتا إلى أن اللجنة على الحياد دائما
بقلم محمود النجار
اعشق المدونات وإفاده الأخرين وأحببت إنشاء هذه المدونة لاضع فيها كل ما أستطيع افادتكم عن طريقه من دروس ومواضيع حتى نبني مجتمع عربى مثقف متحضر ونصل الى إسم المدونه وهوا الطبقه الراقيه بعلمها وثقافتها
